نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح تکمیلی که طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم و اجرائیه صادر شده با دادگاهی است که حکم تحت ...

در فرضی که دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت، اقدام به صدور حکم برائت می‌نماید، تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تلقی این حکم به قرار صحیح است و مرجع بدوی مکلف به ورود در ماهیت می‌باشد و این امر از شمول احک...

اولاً؛ با توجه به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری ... و ضرورت طرح دعوی اثبات مالکیت به نظر می‌رسد این امر فقط مختص کسانی است که فاقد سند رسمی مالکیت می‌باشند ولی دارندگان سند رسمی از چنین الزامی ...

در فرض سوال؛ اولاً: وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم توافق نموده و مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نمایند و نظریه مشورتی شماره 1999/93/7 مورخ 21/8/...

با توجه اینکه قانون‌گذار در ماده 107 قانون ثبت اسناد مجازات ثبت ملک غیر را به کیفر کلاهبرداری احاله داده است. تعیین جزای نقدی علاوه بر حبس الزام قانونی دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت صائب است....