نشست‌های قضایی

اعتـراض شـخص ثالـث موضـوع مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجـع صـالح رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرا...

به موجب قانون بودجه سال 1339 که تـا کنـون بـه قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعـاتی دارنـد بـه عنـوان ن...

به اعتراض و شکایت شخص ثالث بـه عملیـات اجرایی وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکـام مـدنی در تمـام مراحـل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میشود، اگـر اظهـار حـق شخص ثالث مستند به...

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 95 قانون امور حسبی، هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود، از اموال محجور تأدیه می‌‌‌‌‌گردد. در فرض سؤ...

در اجرای ماده 1 آیین نامه اجرایی، الزامی شـدن حضور وکیل در دادگاهها موضوع مـواد 31 و 32 قـانون اصـلاح پـاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دادگاه ابتداء به لحاظ عدم طرح دعـوا توسـط وکیـل مجاز به صد...

شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن و متعارف، در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش کل مال مشاعی از طرف احد از شرکا به غیر، از مصادیق بارز تصرفات غیر مأذون در اموال شرکت بوده، علاوه‌ بر ضمان حقوق (...

: اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به این‌که نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ی...

مطابق رأی وحدت رویه شماره 236-1381/07/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طرف قاضی هیأت کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار...

با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک، و مقررات ماده 4 قانون مزبور به این‌که ملکی که به موجب...