نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام...

نظر به این‌که موضوع سؤال ناظر به موردی است که خوانده پس از تصمیم مرجع قضایی به ممنوعیت در انجام معامله، یک قطعه زمین را به دیگری فروخته است؛ اولاً: به نوعی، اهلیت نداشته و معامله مخدوش و فاسد است و به...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...

با توجه به این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سؤال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن¬جا که مفاد قولنامه و قرارداد منعقده مورد تأیید طرفین واقع شده است و ادعای سفید امضا بودن آن (به نحوی که در سؤال مطرح گردیده) متکی به دلیل اثباتی نیست، لذا بر مبنای مواد 10، ...

نشست قضایی (1) مدنی: پس از رسیدگی دادگاه و احراز صحت دعوا و صدور حکم به نفع خواهان، در واقع محکومٌ‌له قائم‌مقام قانونی فروشنده در ملک و ذی‌نفع در موضوع می‌باشد و پس از تشکیل پرونده اجرایی، محکومٌ‌له ا...

آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می‌شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی‌الاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدود...