نشست‌های قضایی

در صورتی که قاضی اجرای احکام درخواست رفع توقیف از اموال منقول و تحویل آن را قابل اجابت تشخیص دهد. (مطابق ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی)، با اخذ تأمین نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود؛ بنابراین ا...

با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری که در مقام بیان صلاحیت دادگاه جزائی نسبت به رسیدگی به اعتراض اضرار متضرر نسبت به حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال ناشی از جرم می باشد، در قالب درخوا...

به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ...

با توجه به ظهور ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، باشد قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف میکند...

در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتیکه مال توقیف شـده مسـتحق للغیـر درآیـد شـخص ثالـث درصورتیکه در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگـاه باشـد مـیتوانـد نسبت...

نشست قضایی (6)‌: در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتی‌که مال توقیف شده مستحق‌للغیر درآید شخص ثالث درصورتی‌که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می‌توا...

در صورتی که مال توقیف شده در ید شـخص ثالـث باشـد شخص مزبور میتواند با تودیـع وجـه نقـد یـا اوراق بهـادار، درخواسـت رفـع توقیف نماید....

نشست قضایی (6): در صورتی‌که مال توقیف شده در ید شخص ثالث باشد شخص مزبور می‌تواند با تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار، درخواست رفع توقیف نماید....

نشست قضایی (4): نظر به این‌که امر بازداشت مدیون امر عارضی و مؤخر بر مراتبی است که محکوم‌ٌله نتواند مالی از محکوم‌ٌعلیه معرفی کند با تعرفه مال مدیون به وسیله محکوم‌ٌله و توقیف اولیه آن، ضرورت بازداشت م...