نشست‌های قضایی

چنانچه سند تجاری فاقد اوصاف مذکور در قانون تجارت باشد سند عادی محسوب می‌شود؛ بنابراین چک بدون امضا سندیت ندارد و صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نیست....

در صورتی که خواسته‌های دعوی‌خواهان اعلام ابطال قرارداد تسهیلاتی، ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه ثبتی باشد، با توجه به این که رسیدگی به خواسته‌های مذکور در صلاحیت محاکم حقوقی است؛ قابلیت رسیدگی توأمان ...

در فرض سوال، رسیدگی به موضوع وفق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد....

به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گ...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیأت عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و تنظیم سند رسمی مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا ...

تغییر در رسید دریافتی از دستگاه ATM بانک با قصد تقلب (ارائه به بانک یا سایر مراجع ذیربط و استناد به آن جهت اثبات وجود حق) با لحاظ ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) از مصادیق جعل مادی مح...

در فرض سؤال نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیئت عالی است؛ لذا با توجه به ماده‌ 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماد...