نشست‌های قضایی

فرض پرسش، مصداق جرایم جعل و استفاده از سند مجعول است و با توجه به اینکه مرتکب با رفتار خود عملاً مالی را نبرده است بلکه از پرداخت دین (اجرت) امتناع کرده است، بنابراین رفتار مزبور با ارکان بزه کلاهبردا...

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار، دادگاه باید در مقام رسیدگی ماهوی علاوه بر توجه به ضمن و اصالت قرارداد و قواعد عمومی ناظر به قراردادهای خصوصی، به مجموع شروط و تعهدات طرفین به ...

چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب سال 1308 بوده و به مجا...

با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمه‌گر "سند رسمی" به معنای خاص محسوب نمی‌شوند و صرف در حکم اسناد لازم‌الاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آن‌ها را برای معافی...

در فرض سوال، دادگاه در دعوی معنون حق ورود به ماهیت را ندارد، زیرا محکوم¬علیه دعوای سابق، ضمن ارائه لایحه واخواهی ، دفاعی در خصوص جعلی بودن سند دلیل اثباتی ارائه ننموده است....

اولاً؛ موجبی جهت تجمیع پرونده‌ها و آرا وجود ندارد و لذا اعتراض ثالث باید در هر یک از دادگاه‌ها مطرح گردد. ثانیاً؛ در خصوص پذیرش ادعا بر اساس سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول این امر مبتنی بر اختلاف موج...