نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
درصورتیکه حکم پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن ازجمله اعمال مفاد ماده 3...
اصلاحیه ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که مقرر داشته جرائم موضوع قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است. نتیجتاً صلاحیت دادگاه انقلاب منحصر به موارد ماده 3 اصلاحی نمیبا...
نظریه اداره حقوقی به شماره 1408 مورخ 2/10/98 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیئت عالی نشست قضایی است. مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل مادهی 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم...
تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28 در مورد رسیدگی به جرائمی است که قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور، بدون صدور کیفرخواست و مستقیماً به دادگاه ارسال و مورد...
در فرض سوال، مشخص نیست منظور از سرمهر چیست. چنانچه منظور آن باشد که پدرشوهر به عنوان شخص ثالث مال معین خود را قسمتی از مهریه قرار دهد و زوجه قبول کند، در این صورت برابر ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت ارا...
قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی نیاز به امضای کلیه اعضای دادگاههایی که با تعدد قاضی رسمیت مییابد میباشد. معالوصف درخصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح یا تعیین وقت صدور دستور توسط یک عضو دادگ...
در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی "تأمین" به طور مطلق قید گردیده است؛ چنانچه قانونگذار نظر به وجه نقد داشت، مانند ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تصریح مینمود؛ لذا در فرض سؤال نظریه اقلیت ...
با توجه به مواد 162 و تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض پرسش، با لحاظ فقدان اقرار نزد قاضی، اقرار مذکور تنها در حد قرائن و امارات دارای ارزش است و لذا انکار ان نیز مشمول ماده 173 این...
با توجه به فرض سوال؛ اولاً: موضوع منصرف از حکم ماده 364 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: شورای حل اختلاف وفق ماده 26 قانون شورای حل اختلاف باید نسبت به واخواهی بعم...
با عنایت به ماده 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد اما سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیعلیه باشد مرتکب نسبت به مورد جنایت ضامن نیست، بنابراین در ف...