نشستهای قضایی
نمایش 10 از 171 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 171 نتیجه • فیلترها فعال هستند
حسب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول میباید در محل وقوع مال اقامه گردد لذا نظر اکثریت مورد تأیید است....
با توجه به این که ماهیت رد مال امری مدنی است بنابراین تصمیمات مقرر در ق. آ. د. م در خصوص آن موجه و صائب میباشد....
نظر اکثریت با متن اولیه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در زمان خود صحیحاً صادر شده است لکن با توجه به اصلاح قانون مذکور در سال 1403 درحال حاضر پرسش موضوعیت ندارد....
نظر اکثریت قضات محترم شهر دشتی مورد تایید است. زیرا نفی معامله نسبت به مال غیر در دادگاه حقوقی به معنای نفی وقوع جرم است که خلاف حکم صریح ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری است....