نشست‌های قضایی

نظر به این‌که آنچه در ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شد، موارد حصری است و «مغازه» جزء مستثنیات دین بیان شده است؛ لذا غیر از ابراز و وسایل کار موجود در مغازه که وسیله فعالیت شغلی محکوم‌...

به نظر می رسد که در فرض سوال موضوع مشمول مرور زمان نمی شود چرا که به موجب ماده 110 قانون مجازات اسلامی شروع به اجرای یکی از محکومیت ها، قاطع مرور زمان در خصوص ما بقی محکومیت ها است و به موجب قسمت اخیر...

در فرض سوال، با توجه به فقدان نص صریح قانون در عدم پذیرش دعوای اعسار از دین؛ چنین دعوایی قابلیت استماع و رسیدگی دارد و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معنا ...

نسبت به بخش دیگری از محکوم‌به که مال توقیف شده جهت نظریه کارشناسی تکافوی کل محکوم‌به را ندارد، همزمان امکان جلب محکوم‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد و نظر اکثریت تایید می‌...

1-در خصوص دیه و رد مال نظریه اتفاقی قضات محترم شهرستان گرمه تا عبارت « در بحث رد مال دادگاه باید اذن دهد» در سطر 6 مورد تأیید است. 2- در خصوص امتناع از پرداخت جزای نقدی مطابق مقررات عام و خاص مربوطه...

در فرض سؤال نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مطابق مادۀ 80 نظام‌نامه قانون وکالت «شرکت در مدعی‌به» ممنوع است، اگر چنانچه در قراردادی قید شود، بیست درصد یا متراژ یعنی از ملک موضوع ...